سازو کار حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی نظام تجارت چندجانبه، نقشی محوری در تضمین امنیت حقوقی و پیش‌بینی‌پذیری روابط تجاری بین‌المللی ایفا می‌کند. این سازو کار با اتکا بر فرآیندهای مشورت، رسیدگی پنل‌ها و رکن استیناف، اجرای مؤثر قواعد تجاری را امکان‌پذیر ساخته است. از دسامبر ۲۰۱۹ و در پی توقف عملی فعالیت رکن استیناف، پدیده «استیناف به خلأ» در پرونده‌های متعدد شکل گرفته که اعتبار، الزام‌آوری و کارآمدی نظام حل اختلاف را به‌طور جدی تضعیف کرده است. هم‌زمان، گسترش اقتصاد دیجیتال چالش‌های نوینی را پیش روی این سازو کار قرار داده است. مسائلی همچون تجارت الکترونیک، جریان فرامرزی داده‌ها، هوش مصنوعی، تعرفه‌های دیجیتال و یارانه‌های صنعتی سبز و دیجیتال، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های مفهومی و اجرایی تفاهم نامه حل اختلاف را آشکار ساخته‌اند. افزون بر این، شکاف دیجیتال میان کشورهای عضو، امکان بهره‌مندی برابر از سازوکارهای حل اختلاف را کاهش داده است. این مقاله با بهره‌گیری از روش تحلیل اسنادی و بررسی اسناد رسمی سازمان تجارت جهانی، گزارش‌های بین‌المللی و ادبیات علمی فارسی و انگلیسی، به تحلیل چالش‌های ساختاری و دیجیتال سازو کار حل اختلاف سازمان تجارت جهانی می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ابتکاراتی مانند سازو کار موقت داوری استینافی چندجانبه ، هرچند می‌توانند کارکردی جبرانی و کوتاه‌مدت داشته باشند، اما برای احیای پایدار نظام حل اختلاف کفایت نمی‌کنند. در نهایت، اصلاحات هدفمند در تفاهم نامه حل اختلاف، همراه با ادغام ملاحظات اقتصاد دیجیتال و تقویت تعهد سیاسی اعضا، برای حفظ اعتبار و کارآمدی نظام تجارت چندجانبه در عصر دیجیتال ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.