یکی از قواعد مهم فقهی در حقوق کیفری اسلام، قاعده تعزیر برای ارتکاب افعال حرام است؛ هرچند اصل قاعده مورد اتفاق می‌باشد؛ ولی قلمرو قاعده مورد اختلاف بوده، پنج دیدگاه فقهی درباره آن وجود دارد. سیاست تقنینی ایران درباره این قاعده، بر این دیدگاه مبتنی است که فقط در گناهانی که نظم اجتماعی را دچار مشکل می‌سازند، جرم‌انگاری صورت می‌گیرد و دامنه جرم‌انگاری شامل همه گناهان یا همه گناهان کبیره یا همه گناهان مورد اتفاق نشده است . در موارد رجوع به اصل 167 قانون اساسی نیز باید به این سیاست توجه شود. از نظر نویسنده، این قاعده از نگاه درون‌سیستمی (نظام حقوقی اسلام)، تعارضی با اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات‌ها ندارد و از نظر برون‌سیستمی ـ در ارتباط با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ـ با توجه به مجموعه قوانین جاری کشور، به نظر می‌رسد فی‌الجمله تعارض وجود دارد و فقط در موارد خاص رجوع به منابع یا فتاوای معتبر فقهی قابل دفاع است.
واژگان کلیدی: اصل 167 قانون اساسی، قاعده التعزیر، جرم انگاری، سیاست تقنینی