اصول «حاکمیت قانون» و «تبعیت از قانون اساسی» در نظام‌های حقوقی جهان، عمدتاً از طریق دو سازوکار نظارتی محقق می‌شوند: نخست، «نظارت قضایی» و دوم، سازوکار «نظارت و توازن». پرسش اصلی این مقاله آن است که نظارت شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چه نسبتی با این دو الگوی نظارتی در نظام‌های حقوقی دیگر کشورها دارد؟ مقاله حاضر بر اساس روش تحقیق کیفی توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای به نگارش درآمده است. این مقاله با بررسی تطبیقی نظارت بر تقنین در نظام‌های حقوقی مختلف و با تمرکز بر اصول «نظارت قضایی تقنین» و «نظارت و توازن»، نقش نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان قانون اساسی در فرانسه و شورای نگهبان در ایران، دادگاه‌های عالی در چند کشور را مورد تحلیل قرار داده است. نتیجه‌گیری مقاله به خوبی نشان می‌دهد که نظارت بر تقنین یک اصل پذیرفته‌شده جهانی است، حتی اگر مصادیق و مراجع آن متفاوت باشد و ازاینرو، نظارت شورای نگهبان در ایران که از مصادیق شیوه نظارت استصوابی می باشد، از یک سو هم راستا با دو شیوه رایج «نظارت قضایی» و «نظارت و توازن» در نظام‌های حقوق اساسی کشورهای مختلف، ماهیت ترکیبی دارد و از سوی دیگر، به لحاظ ساختاری، یک نوع نظارت ساختاری و پیشگیرانه، همچون فرانسه، می‌باشد و در قالب نظارت انفعالی و پسینیِ دادگاهها، همچون آمریکا، ایتالیا و آلمان، نمی‌باشد.