رشد فزاینده فناوری‌های نوین کمک‌باروری و به‌ویژه تلقیح مصنوعی،نظام عدالت کیفری را با پرسش‌های پیچیده‌ای درباره حدود مسؤولیت کیفری اشخاص و وضعیت حقوقی طفل متولد مواجه ساخته است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی میان حقوق ایران و فرانسه، به بررسی مسؤولیت کیفری پزشک، والدین و آثار مترتب بر کودک حاصل از تلقیح غیرمجاز می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران، به دلیل فقدان قانون‌گذاری جامع و اتکا به ضوابط فقهی، تلقیح با نطفه غیر همسر یا خارج از چارچوب نکاح مشروع، قابلیت انطباق با بزه‌های شرعی یا نقض نظم عمومی خانوادگی را داشته و می‌تواند موجب مسؤولیت کیفری مباشر یا معاون، به‌ویژه پزشک آگاه به ماهیت عمل گردد. افزون بر این، طفل حاصل از این فرایند بر مبنای نظر غالب فقها، در زمره ولدالزنا یا ناشی از شبهه تلقی می‌شود و از برخی حقوق بنیادین مانند قصاص، ارث و دیه محروم می‌گردد؛ امری که با اصول اساسی عدالت کیفری نظیر شخصی بودن مسؤولیت، منع تبعیض و کرامت ذاتی کودک تعارض دارد. در مقابل، حقوق فرانسه با بهره‌گیری از قواعد اخلاق زیستی (Bioéthique) و پیش‌بینی جرم‌انگاری مستقل برای متخلفان، مسؤولیت کیفری را متوجه پزشک یا والدین دانسته و طفل را مطلقاً مبرا از هرگونه پیامد منفی معرفی کرده است. بر این اساس، اصل مصلحت عالی کودک و فرض نسب ناشی از رضایت والدین، جایگاه ویژه‌ای یافته است. تحلیل تطبیقی حاضر بر ضرورت بازنگری در سیاست جنایی ایران، تدوین مقررات جامع در حوزه تلقیح مصنوعی، تحدید مسؤولیت کیفری اشخاص معذور و تضمین کامل حقوق کودک دلالت دارد