نظام‌های عدالت کیفری نوعاً آشنایی دیرینه‌ای با گرایش به سیاست‌های کیفری استحقاقی و سختگیرانه در مواجهه با جرایم اقتصادی دارند.شکنندگی نسبیِ ساختار اقتصادی جامعۀ کنونی ایران از یکسو و مطالبات عمومی مبنی بر لزوم پاسخ‌دهی قاطع به مرتکبان جرایم و مفاسد اقتصادی ازسوی‌دیگر،در جهات وسیعی موجب دگردیسی و تحول در رویکرد نظام حقوق کیفریِ جمهوری اسلامی ایران شده که یکی از مظاهر آن تخصیص دادنِ شعبی از دادگاه انقلاب به رسیدگی ویژه و افتراقی به مفاسد اقتصادی است که اصطلاحاً از آنها به «محاکم استجازه»تلقی شده است.منطق کلی این دادگاه ها که مصداق یک تجویزِ قانونی-قضایی از جانب مقام معظم رهبری به شمار می‌روند.قطعی بودنِ اغلب آرای محاکم استجازه به استثنای مواردی که مجازات سلب حیات(اعدام)تعیین شده،از نمودهای عینیِ گفتمان افتراقی‌سازیِ عدالت کیفریِ ناظر به مفاسد اقتصادی است که از جهات بسیاری مورد نقد وگرفته .اما پرواضح است ضرورتِ این برخورد قانونی با چنین متهمینی مستلزم بی‌اعتنایی به حقوق انسانی و دفاعی آنها نمی‌باشد.حقوق دفاعی متهمان گزارۀ گران سنگی است که در نظام حقوق داخلی کشور در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری مکرراً مورد حمایت قرار گرفته و در سطح جهانی نیز در اسنادی نظیر میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 میلادی در مواد مختلفی(نظیر مواد9، 10 و 14)مورد تقریظ و تأکید قرار گرفته است.معهذا،در این مقاله به روشی توصیفی- تحلیلی سعی در خوانشی منتقدانه از موجودیت و رویه‌ی محاکم مذکور را داریم که غالباً فرض می‌شود در برخی جهات عملکردی معارض با پاره‌ای از مبانی نظام حقوقی کشور و مسلمات حوزۀ حقوق دفاعی متهمان دارند.