اصل قانونیبودن مجازات، به عنوان یکی از پایههای حقوق کیفری بینالمللی است که رعایت آن در دو عرصه حقوق کیفری داخلی و حقوق کیفری بینالمللی الزامی است. این اصل در مادّه 23 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تصریح شده است و این برای نخستینبار است که در اسناد دادگاههای بینالمللی کیفری، به این اصل تصریح شده است؛ولی با وجود پیشرفتهایی که در اساسنامه نسبت به اصل قانونیبودن مجازات صورت گرفته است، همچنان در اساسنامه موانع بسیاری در رابطه با اِعمال کامل این اصل پایهای حقوق جزا وجود دارد. این موانع را میتوان به دو دسته »موانع ناظر به نفس صدور مجازات» و «موانع ناظر به تعیین میزان مجازات» تقسیمبندی کرد. مرتکب جرم بینالمللی، در موانع دسته اول، از شمول نفس مجازات و یا نوع خاصی از مجازات نسبت به خود و در موانع دسته دوم از میزان تقریبی مجازاتی که در انتظار اوست، بیاطلاع است؛ بنابراین نوشتار حاضر، ضمن بیان موانع اِعمال اصل قانونیبودن مجازات در دیوان کیفری بینالمللی به بیان چرایی ایجاد این موانع و تحلیل آنها میپردازد.
