تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، تحول قابل توجهی در عرصه سامان‌بخشی به جرایم و سیاست‌کیفری متفاوت در بعضی از جرایم را به همراه داشت. «شروع به جرم» از نهاد‌هایی است که با اقدامات جدید قانونگذار، متحول گردید. این تأسیس که در همه ادوار قانونگذاری مورد توجه مقنن بوده است، در سال 1392 با سیاست‌گذاری ویژه و متفاوتی مورد بازبینی قرار گرفت؛ به گونه‌ای که این اقدام قانونگذار، رجوع و بازگشت به رویکرد قانون 1352 تلقی شده است. قانون مجازات مصوب 1392، قانون عام با ضابطه‌ای متفاوت محسوب می‌شود که سیاست کیفری عام و متفاوتی را در شروع به جرم پیش‌بینی می‌کند. از سویی مقنن در قوانین پیشین نسبت به جرم‌انگاری شروع به جرم‌های خاص ـ به اقتضای سیاست‌گذاری موردی پیشین ـ اقدام کرده است. دوگانگی میان سیاست خاص و موردی پیشین در مقابل سیاست عام و کلی فعلی، این ابهام را به دنبال داشت که کدام قانون در عملیات مجرمانه‌ای که ناتمام می‌ماند، لازم‌الاجراست؟ این مقاله با بررسی ابهام درباره نسخ یا عدم نسخ شروع به جرم‌های خاص، در کشمکش میان سیاست کیفری پیشین و فعلی، به چالش تعارض سیاست کیفری عام قانون مؤخر با قوانین خاص مقدم پرداخته است.