مراجع شبه‌قضایی به انواع انشائی، ترافعی، نظارتی و تعقیبی تقسیم می‌شوند و از جمله شامل مراجع تعقیبی‌اند. این مراجع به صدور آرای انضباطی اداری یا صنفی می‌پردازند که نقض آرای مربوطه در مراحل تجدیدنظر یا فرجامی از سوی نهادهای صلاحیت‌دار، این پرسش را به ذهن متبادر می‌سازد که در آن صورت، حیثیت کارمند و عضو صنفی ذی‌نفع، حقوق استخدامی و صنفی او چه می‌شود؟ آیا اعاده‌ی حیثیت به نحو مقرر در قانون اساسی و متون کیفری، درباره‌ی اشخاص اخیر نیز قابل استناد است یا خیر؟ در راستای پاسخ به این پرسش باید گفت که به دلیل نپرداختن صریح به آن تأسیس حقوقی در آن مراجع، منصفانه بودن رسیدگی‌ها و برخی الزامات مقرر در سیاست‌های کلی نظام اداری، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. از این رو بایستی قوانین مربوطه در راستای تدارک و تسهیل اعاده‌ی حیثیت، تغییر کنند. عموم کارمندان و وابستگان صنفی و متولیان مراجع شبه‌قضایی تعقیبی در زمره‌ی بهره‌وران پژوهش حاضرند که در قالب روش کتابخانه‌ای و پژوهش توصیفی‌ـ تحلیلی ارائه شده است.